تــوطــئــه

   أثارت ظاهرة انتشار التستر التجاري في المملكة العربية السعودية وبالذات في مدينة جده  باعتبارها المركز التجاري الرئيس ، جدلاً واسعاً بين  جميع الأطراف المعنية بالنشاط الإقتصادي وتنظيمة و مراقبتة  مما تطلب قيام الأجهزة المعنية بضرورة  ملاحقته وحماية الأسواق التجارية من آثاره السيئة. وتأتي هذه الأهمية  في جزئية منها لارتباط التستر التجاري باقتصاد الظل والاقتصاد الخفي أيضاً ، والتي تشمل الأنشطة الاقتصادية المشروعة بالإضافة إلى الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة .
   ومن الآثار السلبية الأخرى على الاقتصاد السعودي على سبيل المثال لا الحصر، تحويل معظم الأرباح الناجمة عن هذا النشاط إلى الخارج ، والمنافسة غير المشروعة للمواطنين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وزيادة حالات الغش التجاري ، والتهرب من الالتزامات التي يفرضها النظام على الأجانب عند ممارستهم للأعمال المصرح لهم القيام بها..
   وقد لوحظ من الدراسات العديدة التي تمت في هذا المجال أن من أهم أنشطة الاقتصادية التي يُمارس فيها التستر التجاري : مواد البناء والأدوات الصحية والكهربائية والمواد الغذائية وقطع الغيار بأنواعها ووكالات الشحن ومحلات بيع الكمبيوتر والاتصالات والملابس الجاهزة والأقمشة والأدوات المكتبية وأدوات التجميل والعديد من محطات البنزين و المقاهي .
   وانطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على مكافحة ظاهرة التستر التجاري، صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/49 وتاريخ 16/10/1409هـ بالموافقة على نظام مكافحة التسترالتجاري،، وإيماناً بالدور الكبير الذي تلعبه الجامعات السعودية في خدمة قضايا المجتمع ولما للتستر التجاري من آثار سيئة على الاقتصاد الوطني من نواح عدة : اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية وبيئية ، تم إنشاء كرسي الأمير مشعل بن ماجد لدراسات وأبحاث قضايا التستر التجاري بحامعة الملك عبدالعزيز للتصدي لهذه الظاهرة في مدينة جده وللآثار المترتبة عليها.