المحور القانوني

    يدرس هذا المحور الآثار القانونية للتستر التجاري والمتمثلة في استغلال الأنظمة واللوائح والتحايل على الثغرات الموجودة بها مما يسيء لمفهوم حرية التجارة التي كفلتها المملكة للمواطن السعودي وضرورة تعديل التكييف القانوني للتستر التجاري من (مخالفة) إلى (جريمة اقتصادية)  مع استحداث فرع في الجهاز الأمني يكون معني بمكافحة الجرائم الناتجة عن التستر أو غسيل الأموال أو خلافه .